قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كان منصب محافظ المنوفية شاغرا، وتلك كانت إحدى وسائل جماعة الاخوان الارهابية للانتقام من المنايفة بعد رفضنا لدستور المرشد وانتخابات الرئاسة ورفض التصويت لمرسي،وهكذا تولى محمد علي بشر المنصب لمدة شهرين تقريبا في سبتمبر ٢٠١٢ ورحل في نوفمبر لمنصب وزير التنمية المحلية ومن وقتها إستمرت المنوفية بلا محافظ ٦شهور. كان للواء ياسين طاهر السكرتير العام واللواء( أسامه ) السكرتير المساعد دور صعب في محاولة إدارة المحافظة حتى ١٦ يونيو ٢٠١٣ التاريخ الذي تم رفض المحافظ الاخواني وبالتالي شرارة بدء الاعتصام واحداث ثورة ٣٠ يونيو. بعد ذلك توالت الشخصيات التي ترشحت للمنصب ولكنها رغم احترامها وتاريخها لكن للأسف لم يكن لهم تأثير إيجابي في صناعة نقلة نوعية كبيرة في المشروعات والخدمات العامة في المنوفية. حتى شخصية ا/ هشام عبدالباسط رغم كل خبراته في المحليات لكنها كانت تجربة عليها الكثير من الملاحظات. وهكذا تراكمت الملفات الخدمية وزادت الأزمات التي حاول المحافظين السابقين تأجيلها أو تحاشي التعاطي معها أو البدء في مشروعات وأفكار جديدة تشد الإنتباه وفقط. وبعيدا عن الخوض في التفاصيل كانت أهم تأثيرات وتداعيات هذا التجاهل أن زادت حالة الترهل والتراخي الوظيفي في المديريات الخدمية، وتراجعت نسبة الرضا الشعبي لدى المواطن المنوفي، لأنه وجد أن شكواه من نقص الخدمات ولجوءه للمنصب رقم ١ لا تعود عليه بالنفع او التحرك في الخدمة التي يعرضها. واليوم جاء اللواء( عمرو غريب )ربما تكون فترة الثلاث شهور التي قضاها الغريب غير كافية لتقيبم الأداء الوظيفي..لكننا وبناء على خبرات التعامل السابقة لسنوات طويلة نلمح مؤشرات منهج مختلف في التعامل مع مشكلات المواطن،يتوازى معه ابتكار أليات ووسائل جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين بعيدا عن اللقطة والبروباجندا والشو الإعلامي،يتضح ذلك في نوعية اللقاءات اليومية والمتابعة الميدانية الفاحصة التي تهتم بتفاصيل تؤكد اننا أمام شخصية تفهم ما تتابعه من ملفات متنوعة. ولأننا انتظرنا كثيرا أن نجد قيادة تنفيذية تستوعب العلاقة بين ما هو تنفيذي وما هو سياسي وتعمل على مستهدفات الدولة الاستراتيجية ومتطلبات المواطن اليومية..فإننا نأمل منكم في الكثير والكثير،لأن المنوفية تستحق الأفضل .









