استقبل الدكتور أحمد عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، المهندس إسلام الفيشاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مدينة السادات، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث أطر التعاون المشترك ، وتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الاستثماري لخدمة المجتمع المحلي وتنمية مهارات الطلاب وربط التعليم بسوق العمل، جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد نوير، المشرف العام على قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد زكريا، الأمين العام للجامعة .
حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التدريب العملي للطلاب، وإتاحة فرص التوظيف والتدريب المهني، وتنظيم برامج مشتركة لتأهيل الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم المشروعات الطلابية وريادة الأعمال، كما تم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون في دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم احتياجات سوق الاستثمار، وتطوير برامج دراسية مشتركة أو دورات تدريبية متخصصة تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومراكز تدريب مشتركة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد عزب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الاستثماري، وذلك لأن هذا النوع من الشراكات يسهم في إثراء العملية التعليمية، وتوفير فرص حقيقية للتدريب والتوظيف للطلاب، كما يدعم البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما تسعى الجامعة إلى تأسيس شراكة استراتيجية مع جمعية المستثمرين، تتضمن برامج تدريبية ومبادرات ريادية مشتركة تدعم شباب الخريجين وتؤهلهم لسوق العمل.
من جانبه، أوضح المهندس إسلام الفيشاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مدينة السادات، بأنه يسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، لأنها تمثل المصدر الأساسي للكوادر البشرية المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً أن جامعة مدينة السادات تعد شريكًا قويًا يمكن التعاون معه في مجالات التدريب، والبحث العلمي، وتنمية المهارات، ودعم المشاريع الريادية، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للجامعة في برامج التدريب والتوظيف، وربط الطلاب بفرص حقيقية في سوق الاستثمار.
<
p dir=”RTL”>جدير بالذكر أن مجلس أمناء مدينة السادات وجمعية المستثمرين تضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعمل على دعم الاستثمار الوطني، وتقديم المشورة، وتعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتُعد الشراكة مع الجامعة ذات أهمية استراتيجية، إذ تفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة التعليم والتدريب، وربط مخرجات الجامعة بمتطلبات سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات البحثية والتطبيقية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
