استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وفدًا رفيع المستوى من المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين الجانبين، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو التوسع في برامج الدراسات العليا المهنية وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وضم الوفد الدكتور محمد عبد العزيز خليفة، عميد المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، فيما حضر اللقاء من جانب الجامعة الدكتور محمد وهدان، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد زيدان، منسق البرامج المهنية بكلية التجارة، وسعيد غنيمي، منسق البرامج المهنية بالمعهد.
وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن جامعة المنوفية تحرص على توسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، بما يعزز تبادل الخبرات العلمية، ويربط البرامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمهن المختلفة، ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الجامعة أن التعليم العالي يشهد تحولات متسارعة تفرض ضرورة الدمج بين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية يأتي في إطار إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة.
وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن اللقاء تناول عددًا من مجالات التعاون المقترحة، أبرزها تطوير برامج الدراسات العليا المهنية المشتركة، سواء الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية، ودراسة استحداث برامج جديدة في مجالات الإدارة، والتسويق، والمحاسبة والمراجعة، ونظم المعلومات، والتمويل، والاقتصاد، والتأمين، بما يتواكب مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
كما ناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات الأكاديمية من خلال الإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتنظيم فعاليات علمية مشتركة، إلى جانب بحث سبل التعاون في استقطاب الطلاب الوافدين من الدول العربية، ضمن المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر».
وتناول اللقاء كذلك التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية قصيرة ومتوسطة المدى، تستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتنمية مهاراتهم التطبيقية.
وفي ختام اللقاء، أعرب وفد المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة المنوفية، مشيدًا بمكانتها الأكاديمية المتميزة، ومؤكدًا الحرص على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى شراكات عملية تخدم العملية التعليمية والبحثية، وتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
