نظمت اليوم الإثنين، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة كلية علوم الرياضة، ندوة توعية عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .
تحت رعاية الدكتور أحمد عزب، القائم بأعمال رئيس الجامعة والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية علوم الرياضة، واشراف الدكتور عبدالحليم يوسف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غزال مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في الندوة الدكتورة نانسي عبد الواحد علام، مدرس القانون الدولي العام بكلية الحقوق، وبحضور العاملين بالإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وطالبات الكلية.
تناولت الندوة مفهوم الهجرة وأسبابها، وأبرز طرق الهجرة غير الشرعية ودوافعها، بالإضافة إلى الجهود التنفيذية والتشريعية التي تبذلها مصر للحد من هذه مد الظاهرة ،وأن الهجرة بحد ذاتها ظاهرة اجتماعية مشروعة عرفتها البشرية عبر العصور، ولكن الخطر يكمن في الهجرة السرية «غير المشروعة» التي أصبحت ظاهرة عالمية، وان تحديد حجم الهجرة غير المشروعة معقد بسبب طبيعتها المختلفة، من دخول غير قانوني، إلى تجاوز مدة الإقامة القانونية، إلى العمل بطرق غير قانونية خلال إقامة مسموح بها.
كما أوضحت بأن دوافع الهجرة غير الشرعية، مثل الأسباب الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى ارتباطها الوثيق بالأزمات المالية العالمية، وأن الهجرة غير المشروعة تعد أحد أشكال الإتجار بالبشر، حيث يتعرض المهاجرون غير الشرعيين للإكراه بسبب الديون والوضع غير القانوني، مما يعرضهم للإكراه على ممارسة الدعارة والعمالة القسرية.
وأكدت الدكتورة نانسى عبد الواحد، بوجود علاقة بين الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، فكلاهما يتضمن نقل أفراد من البشر لتحقيق الربح، مشددة على ضرورة قيام الهيئات والمؤسسات الدينية بتنظيم ندوات توعوية للشباب، وأسرهم بخطورة الهجرة غير الشرعية، مشيدًه بجهود الدولة في توفير فرص عمل وحياة كريمة لكل مواطن مصري.
وأوضحت بأن المادة رقم 6 بالقانون رقم 22 لسنة 2022 نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، واختتمت الندوة بطرح الأسئلة من طلاب الكلية حول أسباب هذه الظاهرة وكيفية
التصدي لها.
