في إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية ، على دعم جهود الدولة المصرية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز مفاهيم الإستدامة البيئية، أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور وجيه أحمد العسكرى ،إطلاق حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل الحرم الجامعي؛ بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية وإدارية أكثر كفاءة واستدامة.
وتتضمن هذه القرارات مجموعة من التدابير التنفيذية التي تستهدف خفض معدلات استهلاك الكهرباء والطاقة بمختلف منشآت ومبانى الجامعة، مع إيقاف الإضاءة الخارجية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية باستثناء ما تقتضيه ضرورات الأمن والسلامة، إلى جانب الإبقاء على الحد الأدنى من الإضاءة بالممرات والمداخل والمناطق الحيوية خلال الفترة المسائية، كما شملت الإجراءات التوسع في استخدام الإضاءة الطبيعية داخل القاعات والمعامل، والاعتماد على وسائل الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة، وعدم استخدام أجهزة التكييف أو الإضاءة إلا عند الضرورة الفعلية ومع تواجد العاملين فقط، مع التأكيد على إغلاقها فور انتهاء ساعات العمل.
كما تضمنت الخطة تنظيم استخدام مصادر الطاقة المختلفة داخل العملية التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية،ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية، ومتابعة الإلتزام بالإجراءات المقررة داخل المباني والقاعات والمعامل والمكاتب الإدارية.
كما تشمل الحزمة تعزيز الوعي المؤسسي بين جميع منسوبي الجامعة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ، الهيئة المعاونة، الجهاز الإدارى، والعاملين والطلاب، بأهمية الإستخدام الرشيد للطاقة، واعتبار ذلك مسئولية مشتركة تعكس التزام الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي في دعم مسارات التنمية المستدامة.
ومن جانبه ، أكد الدكتور وجيه العسكرى ، رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية؛ بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو التحول الأخضر ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي في إدارة الموارد والطاقة.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ هذه القرارات، والتعاون من جميع القطاعات والإدارات المختلفة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، ويعزز من مكانة الجامعة كنموذج جامعي واعٍ بقضايا البيئة والتنمية والإستدامة.
<
p dir=”RTL”>أضاف الدكتور العسكرى أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها ترسيخ ثقافة الإستخدام الرشيد للموارد، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة المؤسسية والبيئية، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه الحزمة من القرارات يأتي انطلاقًا من المسئولية الوطنية، والحرص على التفاعل الإيجابي مع توجهات الدولة المصرية نحو ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التشغيل داخل المؤسسات التعليمية.
